أعلنت السلطات القضائية التركيةعن اعتقال 45 شخصًا ضمن عملية فساد واسعة النطاق في بلدية إزمير، شملت مسؤولين حاليين وسابقين من حزب الشعب الجمهوري المعارض (CHP).

أفاد البيان الصادر عن النيابة العامة في إزمير بأنه قد تم فتح تحقيق واسع النطاق حول مزاعم الفساد، الرشوة، والتلاعب بالمناقصات في بلدية إزمير، وتم إصدار أوامر باعتقال 157 شخصًا في إطار التحقيق، بينهم شخصيات بارزة.

ومن بين المعتقلين:

• رئيس بلدية إزمير الكبرى السابق "تونتش سوير"
• رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إزمير "شنول أصلان أوغلو"
• المدير العام لشركة İZBETON البلدية "هفال قايا"

وتمت إحالة 119 شخصًا إلى المحكمة بعد انتهاء مدة توقيفهم التي استمرت أربعة أيام، حيث تم الإفراج عن شخص واحد من قبل النيابة العامة، بينما قررت المحكمة اعتقال 45 شخصًا ومحاكمة 3 آخرين بشرط المراقبة القضائية. وتم تحويل 4 آخرين إلى المحكمة الجنائية الابتدائية لمزيد من التحقيقات.

التحقيق بناءً على شكاوى رسمية

تشير المعلومات إلى أن التحقيق بدأ بناءً على شكاوى رسمية قدمها رئيس بلدية إزمير الحالي، جميل طوغاي، ضد سلفه تونتش سوير وفريقه. وقد تضمنت الشكاوى اتهامات تتعلق بـ:

• التلاعب في المناقصات العامة
• إساءة استخدام السلطة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية
• الاحتيال المنظم

وجاءت هذه الادعاءات مدعومة بتقارير من:

• ديوان المحاسبة التركي
• المفتشية العامة لوزارة الداخلية
• مديرية البيئة والتخطيط العمراني في إزمير
• هيئة التفتيش في بلدية إزمير
• تقارير خبراء مستقلين

خلفية القضية

ترتبط القضية جزئيًا بجهود التحول الحضري التي أعقبت زلزال عام 2020 الذي ضرب بحر إيجة وأثر على مدينة إزمير. بعد الزلزال، مُنحت شركة İZBETON البلدية صلاحيات موسعة لتنفيذ مشاريع التحول الحضري، إلا أن شكاوى المواطنين لاحقًا دفعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق رسمي.

ومن اللافت أن التحقيق يُدار من قبل نائب المدعي العام المسؤول عن مكافحة الإرهاب، حيث تُصنف القضية ضمن الجرائم المنظمة.  (İLKHA)